برنامه بانک مرکزی برای تورم نقطه‌ای ۲۰ درصد در ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۲۴۸۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در دیدار پایان سال مدیران عامل بانک‌ها ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، با اشاره به آخرین شاخص‌ها و تحولات اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف تاکید کرد: براساس آمار‌های مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود ۴ درصد بوده است و در برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است.
فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل ۰.۷ درصد بوده است که در مقایسه با پارسال اندکی کاهش نشان میدهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق یافته که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۴.۲ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل ۴.۵ درصد و صادرات کالا‌ها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹ درصد را در نه ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل ۵.۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب می‌شود.
فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری هم گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظهای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده می‌باشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازار‌ها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.
فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات شده است.
فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده و امید می‌رود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.
وی افزود: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیر‌ها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد.
به گفته فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد می‌باشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشور‌های خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازار‌هایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش‌هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشور‌ها رخ داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متاثر شود
فرزین افزود: بانک مرکزی به گونه‌ای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرح‌هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام ماموریت خود موفق محسوب می‌شود.
فرزین تصریح کرد: هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی و رشد محسوب می‌شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانک‌ها نیز فعالیت‌های خوبی در زمینه خدمات زنجیره‌ای تأمین مالی داشته‌اند. امید می‌رود در سال آتی اوراق گام و سایر بازار‌های تامین مالی زنجیره‌ای سهم بیشتری را در تأمین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم اصلاح نظام بانکی در سال آینده گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانک‌های ناتراز برای اجرای برنامه‌های اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش می‌شود تا با هم فکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف شود
فرزین همچنین با تاکید بر اینکه در سال جدید قانون جدید بانک مرکزی اجرایی خواهد شد نصریح کرد: این قانون در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به بانک مرکزی داده است. انتظار می‌رود توسعه سامانه‌های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی بتواند نظارت برخط داشته باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی درصد بوده اقتصادی کشور سرمایه گذاری محسوب می شود ابتدای سال پایان سال نرخ تورم متغیر ها سال جاری بخش ها ۹ ماهه ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۲۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان میدهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور